بسمة الحياة
11-01-2004, 10:55 AM
<TABLE height=10 cellSpacing==0 cellPadding="" width=X4 border==0><TBODY><TR><TD class==main_Headline vAlign==top align==middle height=P>العنف في اليمن.. للنساء فقط
</TD></TR><TR><TD class==body_text vAlign==top>صنعاء - أبوبكر عبدالله:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
<O:P> </O:P>
تتصدر قضية العنف الموجه ضد المرأة قائمة اهتمامات الأوساط النسوية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وسط إجماع على ان المرأة اليمنية هي الأكثر عرضة لأعمال العنف خاصة أنها غالباً ما تكون مسنودة بثقافة اجتماعية مؤيدة لتلك الممارسات.<O:P></O:P>
ودفع التنامي المستمر والمخيف لظاهرة العنف ضد المرأة إلى تنظيم مؤتمر وطني حول الظاهرة كأول فعالية من نوعها استهدفت اخراج المشكلة إلى العلن والبحث في اشكالها السائدة وعوامل تفاقمها وكيفية التصدي لها.<O:P></O:P>
أوساط نسائية كثيرة تعتقد أن ثمة كارثة حقيقية في الأوضاع التي تعيشها المرأة اليمنية بما تتعرض له من أعمال عنف، قياسا إلى وضع الظاهرة في بلدان عربية قريبة في عاداتها وتقاليدها ومستواها الاقتصادي من اليمن.. وتشير الدراسات إلى أشكال متعددة للعنف الموجه ضد المرأة بعضها مرئي والآخر غير مرئي أو انه لا يعتبر عنفاً، من ذلك العنف الأسري، كالضرب والاضطهاد والإلغاء للمرأة والاستيلاء على الدخل والحق في الميراث وكذا العنف الاجتماعي المتمثل في ظاهرة الزواج المبكر والزواج بالإكراه، وجرائم القتل والاغتصاب والاختطاف والعنف الاجتماعي الناتج عن التقاليد السائدة، علاوة على العنف الاقتصادي وللصحي والسياسي، والعنف الناتج عن انحياز القانون وعنف السجون وغير ذلك.<O:P></O:P>
تقول رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن العنف الأسري بات يمارس على نطاق واسع وان السنوات الأخيرة شهدت ازديادا في حالات العنف الموجه ضد المرأة اليمنية لأسباب ودوافع مختلفة.<O:P></O:P>
وتشير إلى أن حوالي 53 في المائة من اليمنيات يخضعن لأعمال عنف جسدي من الأزواج أو الأهل وأكثر من نصف الفتيات 54 في المائة يتعرضن للضرب من قبل أفراد الأسرة، خصوصا في مناطق الأرياف.<O:P></O:P>
وتقدر نسبة الفتيات اللاتي يُمنعن من التعليم بنحو 23 في المائة من أجمالي النساء فيما تتعرض 13 في المائة من النساء للهجر من قبل الأزواج كوسيلة للضغط و25 في المائة من النساء العاملات يتم الاستيلاء على رواتبهن إما من الزوج أو احد أفراد الأسرة. <O:P></O:P>
العديد من الدراسات تؤكد أن العنف الموجه ضد المرأة لا ينتشر فقط في مناطق الأرياف كما يعتقد بل ان نساء الحضر يعانين أيضا من المشكلة وإن اختلفت الأشكال.<O:P></O:P>
وتقول دراسة حديثة للجنة الوطنية للمرأة إن فئة النساء العاملات في المدن الرئيسية هن أكثر الفئات تعرضا للعنف بنسبة تصل إلى 6.56 في المائة تليها فئة الأميات بنسبة 43 في المائة.<O:P></O:P>
وتؤكد سجلات أقسام الشرطة ارتفاع جرائم العنف ضد النساء إذ ارتفعت من 36 حالة في عام 1996م إلى نحو 210 حالات عام ،2002 معظمها جرائم قتل عمد وخطأ وجرائم الإصابة والاغتصاب والاختطاف تحت دواعٍ مختلفة.<O:P></O:P>
ورغم التنامي الملحوظ في جرائم العنف ضد المرأة، فإن العديد من الدراسات تؤكد أن بيانات وزارة الداخلية لا تعكس بالضرورة الواقع على حقيقته لأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل سوى خُمس التي تحدث على ارض الواقع.<O:P></O:P>
وتضيف رشيدة الهمداني ان النساء في اليمن يعانين من إشكال عنف كثيرة ومتنوعة لا يحسبها المجتمع أعمال عنف، فهناك العنف الصحي المتمثل في محدودية فرص الرعاية الصحية للأم الحامل وخضوعها للتقاليد في الولادة والرضاعة والعنف المتعلق بالسجون من حيث المعاملات القاسية التي تتعرض لها المرأة عند الحجز والاعتقال وحتى بعد انقضاء مدة العقوبة، وتظل السجينة منبوذة من أهلها ومجتمعها إلى الأبد.<O:P></O:P>
وهناك العنف السياسي، في عدم حصول المرأة على حقها في الوصول إلى مراكز صنع القرار.<O:P></O:P>
وتقول الباحثة رجاء المصعبي من المؤسسة الإقليمية لحقوق الإنسان إن المستوى الثقافي للمرأة والمجتمع لعب ولا يزال دوراً في بقاء ظاهرة العنف ضد المرأة.. وتحول بعض العادات والأعراف بل تمنع المرأة من الحديث عن أي نوع من العنف الذي قد تلقاه من الزوج حتى في إطار الأسرة نفسها، وهناك نسبة كبيرة من النساء لا يدركن أن ما يمارس ضدهن عنف يجرمه القانون وترفضه الشرائع.<O:P></O:P>
وتزداد المشكلة في التجمعات القبلية المغلقة، إذ من النادر أن تجد امرأة في هذه المناطق تلجأ إلى أقسام الشرطة أو القضاء لتشكو زوجها نتيجة عنفه ضدها.<O:P></O:P>
وتصنف العديد من الدارسات ظاهرتي الزواج المبكر والزواج بالإكراه باعتبارهما من الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة.<O:P></O:P>
وتؤكد العديد من الناشطات أن مظاهر العنف أصبحت متعددة وتأخذ أشكالا كثيرة لكنها غالبا غير مرئية، ما يعطيها طابع الاستمرارية وقد تتحول في بعض الأحيان الى قانون أو تشريع.
منقول
تحياتي
البرنسيسة
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR><TD class==body_text vAlign==top>صنعاء - أبوبكر عبدالله:<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
<O:P> </O:P>
تتصدر قضية العنف الموجه ضد المرأة قائمة اهتمامات الأوساط النسوية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وسط إجماع على ان المرأة اليمنية هي الأكثر عرضة لأعمال العنف خاصة أنها غالباً ما تكون مسنودة بثقافة اجتماعية مؤيدة لتلك الممارسات.<O:P></O:P>
ودفع التنامي المستمر والمخيف لظاهرة العنف ضد المرأة إلى تنظيم مؤتمر وطني حول الظاهرة كأول فعالية من نوعها استهدفت اخراج المشكلة إلى العلن والبحث في اشكالها السائدة وعوامل تفاقمها وكيفية التصدي لها.<O:P></O:P>
أوساط نسائية كثيرة تعتقد أن ثمة كارثة حقيقية في الأوضاع التي تعيشها المرأة اليمنية بما تتعرض له من أعمال عنف، قياسا إلى وضع الظاهرة في بلدان عربية قريبة في عاداتها وتقاليدها ومستواها الاقتصادي من اليمن.. وتشير الدراسات إلى أشكال متعددة للعنف الموجه ضد المرأة بعضها مرئي والآخر غير مرئي أو انه لا يعتبر عنفاً، من ذلك العنف الأسري، كالضرب والاضطهاد والإلغاء للمرأة والاستيلاء على الدخل والحق في الميراث وكذا العنف الاجتماعي المتمثل في ظاهرة الزواج المبكر والزواج بالإكراه، وجرائم القتل والاغتصاب والاختطاف والعنف الاجتماعي الناتج عن التقاليد السائدة، علاوة على العنف الاقتصادي وللصحي والسياسي، والعنف الناتج عن انحياز القانون وعنف السجون وغير ذلك.<O:P></O:P>
تقول رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن العنف الأسري بات يمارس على نطاق واسع وان السنوات الأخيرة شهدت ازديادا في حالات العنف الموجه ضد المرأة اليمنية لأسباب ودوافع مختلفة.<O:P></O:P>
وتشير إلى أن حوالي 53 في المائة من اليمنيات يخضعن لأعمال عنف جسدي من الأزواج أو الأهل وأكثر من نصف الفتيات 54 في المائة يتعرضن للضرب من قبل أفراد الأسرة، خصوصا في مناطق الأرياف.<O:P></O:P>
وتقدر نسبة الفتيات اللاتي يُمنعن من التعليم بنحو 23 في المائة من أجمالي النساء فيما تتعرض 13 في المائة من النساء للهجر من قبل الأزواج كوسيلة للضغط و25 في المائة من النساء العاملات يتم الاستيلاء على رواتبهن إما من الزوج أو احد أفراد الأسرة. <O:P></O:P>
العديد من الدراسات تؤكد أن العنف الموجه ضد المرأة لا ينتشر فقط في مناطق الأرياف كما يعتقد بل ان نساء الحضر يعانين أيضا من المشكلة وإن اختلفت الأشكال.<O:P></O:P>
وتقول دراسة حديثة للجنة الوطنية للمرأة إن فئة النساء العاملات في المدن الرئيسية هن أكثر الفئات تعرضا للعنف بنسبة تصل إلى 6.56 في المائة تليها فئة الأميات بنسبة 43 في المائة.<O:P></O:P>
وتؤكد سجلات أقسام الشرطة ارتفاع جرائم العنف ضد النساء إذ ارتفعت من 36 حالة في عام 1996م إلى نحو 210 حالات عام ،2002 معظمها جرائم قتل عمد وخطأ وجرائم الإصابة والاغتصاب والاختطاف تحت دواعٍ مختلفة.<O:P></O:P>
ورغم التنامي الملحوظ في جرائم العنف ضد المرأة، فإن العديد من الدراسات تؤكد أن بيانات وزارة الداخلية لا تعكس بالضرورة الواقع على حقيقته لأن الحالات المبلغ عنها لا تمثل سوى خُمس التي تحدث على ارض الواقع.<O:P></O:P>
وتضيف رشيدة الهمداني ان النساء في اليمن يعانين من إشكال عنف كثيرة ومتنوعة لا يحسبها المجتمع أعمال عنف، فهناك العنف الصحي المتمثل في محدودية فرص الرعاية الصحية للأم الحامل وخضوعها للتقاليد في الولادة والرضاعة والعنف المتعلق بالسجون من حيث المعاملات القاسية التي تتعرض لها المرأة عند الحجز والاعتقال وحتى بعد انقضاء مدة العقوبة، وتظل السجينة منبوذة من أهلها ومجتمعها إلى الأبد.<O:P></O:P>
وهناك العنف السياسي، في عدم حصول المرأة على حقها في الوصول إلى مراكز صنع القرار.<O:P></O:P>
وتقول الباحثة رجاء المصعبي من المؤسسة الإقليمية لحقوق الإنسان إن المستوى الثقافي للمرأة والمجتمع لعب ولا يزال دوراً في بقاء ظاهرة العنف ضد المرأة.. وتحول بعض العادات والأعراف بل تمنع المرأة من الحديث عن أي نوع من العنف الذي قد تلقاه من الزوج حتى في إطار الأسرة نفسها، وهناك نسبة كبيرة من النساء لا يدركن أن ما يمارس ضدهن عنف يجرمه القانون وترفضه الشرائع.<O:P></O:P>
وتزداد المشكلة في التجمعات القبلية المغلقة، إذ من النادر أن تجد امرأة في هذه المناطق تلجأ إلى أقسام الشرطة أو القضاء لتشكو زوجها نتيجة عنفه ضدها.<O:P></O:P>
وتصنف العديد من الدارسات ظاهرتي الزواج المبكر والزواج بالإكراه باعتبارهما من الأسباب الرئيسية في انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة.<O:P></O:P>
وتؤكد العديد من الناشطات أن مظاهر العنف أصبحت متعددة وتأخذ أشكالا كثيرة لكنها غالبا غير مرئية، ما يعطيها طابع الاستمرارية وقد تتحول في بعض الأحيان الى قانون أو تشريع.
منقول
تحياتي
البرنسيسة
</TD></TR></TBODY></TABLE>