brevis05
04-02-2008, 12:11 AM
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
شرع رسميا، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، التي ستعفي، من الآن فصاعدا، المواطنين من الإدلاء بأربع وثائق إدارية، هي شهادة الحياة، وشهادة الإقامة، وعقد الازدياد، وشهادة الجنسية.
وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن إصدار هذه البطاقة الجديدة، الذي يأتي وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 478- 06- 2 (المؤرخ في 25 دجنبر 2007) القاضي بتطبيق القانون رقم 06 - 35 الصادر بتاريخ 30 نونبر2007، سيسهل الحياة بالنسبة لجميع المواطنين.
وأضاف البلاغ ذاته أن البطاقات الوطنية الجاري بها العمل حاليا، سيجري تعويضها تدريجيا على مدى أربع سنوات طبقا للقانون، مبرزا أن 110 مراكز ستخصص لإيداع الوثائق وسحب البطائق، من بينها 20 مركزا شرعت في العمل، في حين سيجري فتح المراكز الأخرى المتبقية ما بين 2008 و2009.
وذكر البلاغ أنه خلال 2008 سيجري تجديد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010، وفي 2009 ستجدد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013، في حين ستجدد في سنة 2010 البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015، بينما في 2011 ستجدد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بالنسبة للمواطنين التابع مقر سكناهم للمراكز التي توجد في طور التهيئة، فإن طلبات تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية سيجري إيداعها، كما كان عليه الشأن سابقا، لدى مقاطعات الشرطة الأقرب إلى محل سكناهم.
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
الصورة أعلاه هى نموذج لمشروع بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية التي تعتزم إدارة الأمن إصدارها في بداية السنة القادمة. ولقد ووجه هذا المشروع بمآخدات كثيرة خاصة من الحقوقيين مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي رفضت طريقة تفويت هاته الصفقة إلى شركة "طاليس" الفرنسية المعروفة بعمولاتها غير القانونية، دون احترام للمساطر المعمول بها في تمرير الصفقات العمومية، و أشارت إلى أن "المشروع الحالي يهدف إلى خلق قاعدة بيانات مركزية عبر قراءة البطاقة عن بعد دون علم حامليها وهو ما يشكل مساسا بحريات الأفراد وحياتهم الخاصة. كما أن هذا المشروع وفي غياب قوانين تؤطر اللجوء إلى هذا النوع من التكنولوجيا وتحمي الحياة الخاصة للأفراد وحياتهم يفتح المجال أمام انزلاقات خطيرة، حيث أن خلق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات البيوميترية يسهل إمكانية الحراسة الشاملة للسكان أفرادا وجماعات وتتبع خطواتهم."
لكن لهاته البطاقة بعض الإجابيات منها الاستغناء عن الإدلاء ببعض الوثائق المطلوبة عند اللجوء إلى المصالح الإدارية مثل شهادة السكنى والحياة! وحسب الصورة أعلاه فإن العربية سترتقي وتصبح في واجهة البطاقة الجديدة بجانب الفرنسية عكس ماهو عليه الحال الآن حيث البيانات المكتوبة بالعربية توجد في خلف البطاقة. كما أن الصورة لا تظهر خانة للمهنة، ربما يكون هذا بشرى لكل المعطلين وربات البيوت الغاضبين من كلمة "بدون" في بطاقتهم الحالية!
وبالمناسبة فلقد أخذت هذا النموذج للبطاقة من عرض PowerPoint لإدارة الأمن الوطني نشره موقع Maroc-IT. وكما هو متوقع فقيادة الأمن تعمل فقط بالفرنسية!!
منقول للامانة
المرجو ابداء ارائكم حول هذا الموضوع
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
شرع رسميا، ابتداء من اليوم الثلاثاء، في إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، التي ستعفي، من الآن فصاعدا، المواطنين من الإدلاء بأربع وثائق إدارية، هي شهادة الحياة، وشهادة الإقامة، وعقد الازدياد، وشهادة الجنسية.
وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن إصدار هذه البطاقة الجديدة، الذي يأتي وفقا للمادة 13 من المرسوم رقم 478- 06- 2 (المؤرخ في 25 دجنبر 2007) القاضي بتطبيق القانون رقم 06 - 35 الصادر بتاريخ 30 نونبر2007، سيسهل الحياة بالنسبة لجميع المواطنين.
وأضاف البلاغ ذاته أن البطاقات الوطنية الجاري بها العمل حاليا، سيجري تعويضها تدريجيا على مدى أربع سنوات طبقا للقانون، مبرزا أن 110 مراكز ستخصص لإيداع الوثائق وسحب البطائق، من بينها 20 مركزا شرعت في العمل، في حين سيجري فتح المراكز الأخرى المتبقية ما بين 2008 و2009.
وذكر البلاغ أنه خلال 2008 سيجري تجديد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010، وفي 2009 ستجدد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013، في حين ستجدد في سنة 2010 البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015، بينما في 2011 ستجدد البطاقات، التي ستنتهي صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بالنسبة للمواطنين التابع مقر سكناهم للمراكز التي توجد في طور التهيئة، فإن طلبات تجديد بطاقات تعريفهم الوطنية سيجري إيداعها، كما كان عليه الشأن سابقا، لدى مقاطعات الشرطة الأقرب إلى محل سكناهم.
عفوا صاحب الموضوع تعب في إحضار الروابط لدى فهو محجوب و يتوجب عليك التسجيل
الصورة أعلاه هى نموذج لمشروع بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية التي تعتزم إدارة الأمن إصدارها في بداية السنة القادمة. ولقد ووجه هذا المشروع بمآخدات كثيرة خاصة من الحقوقيين مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي رفضت طريقة تفويت هاته الصفقة إلى شركة "طاليس" الفرنسية المعروفة بعمولاتها غير القانونية، دون احترام للمساطر المعمول بها في تمرير الصفقات العمومية، و أشارت إلى أن "المشروع الحالي يهدف إلى خلق قاعدة بيانات مركزية عبر قراءة البطاقة عن بعد دون علم حامليها وهو ما يشكل مساسا بحريات الأفراد وحياتهم الخاصة. كما أن هذا المشروع وفي غياب قوانين تؤطر اللجوء إلى هذا النوع من التكنولوجيا وتحمي الحياة الخاصة للأفراد وحياتهم يفتح المجال أمام انزلاقات خطيرة، حيث أن خلق قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات البيوميترية يسهل إمكانية الحراسة الشاملة للسكان أفرادا وجماعات وتتبع خطواتهم."
لكن لهاته البطاقة بعض الإجابيات منها الاستغناء عن الإدلاء ببعض الوثائق المطلوبة عند اللجوء إلى المصالح الإدارية مثل شهادة السكنى والحياة! وحسب الصورة أعلاه فإن العربية سترتقي وتصبح في واجهة البطاقة الجديدة بجانب الفرنسية عكس ماهو عليه الحال الآن حيث البيانات المكتوبة بالعربية توجد في خلف البطاقة. كما أن الصورة لا تظهر خانة للمهنة، ربما يكون هذا بشرى لكل المعطلين وربات البيوت الغاضبين من كلمة "بدون" في بطاقتهم الحالية!
وبالمناسبة فلقد أخذت هذا النموذج للبطاقة من عرض PowerPoint لإدارة الأمن الوطني نشره موقع Maroc-IT. وكما هو متوقع فقيادة الأمن تعمل فقط بالفرنسية!!
منقول للامانة
المرجو ابداء ارائكم حول هذا الموضوع