khai_hicham
10-15-2004, 03:19 PM
مصدر مغربي يؤكد رصد التحركات ويدرجها في اطار استعراض العضلات
تفيد مصادر مطلعة أن القوات العسكرية الجزائرية ماتزال مرابطة في المواقع الجديدة التي أحدثتها خلال الأسابيع القليلة الماضية قرب الحدود المغربية، كما أن »الخيام« الجزائرية من صنع كندي ماتزال منصوبة على طول الشريط الحدودي المغربي الجزائري من جهة الشمال الشرقي. وعلى الخصوص بجماعتي بني درار وأهل أنكاد، حيث ذكر شهود عيان أن السلطات الجزائرية حاولت إخفاء المعدات والآليات الحربية في بعض المواقع العسكرية القريبة من الشريط الحدودي كما هو الشأن بالنسبة للثكنة القريبة من جبل عصفور، كما لجأت الى وضع بعض المدرعات في المنحدرات المجاورة بعيدا عن فضول الأنظار مثل الوادي القريب من بني درار.
وفي نفس الاطار ذكر مسؤول مغربي رفيع المستوى أن المعطيات المتوفرة تفيد أن الجزائر أقدمت على اتخاذ العديد من التدابير ذات الطابع العسكري فإلى جانب التسابق نحو اقتناء العتاد العسكري المتطور هناك إجرءات ميدانية تتمثل في إعادة انتشار الجنود عبر مواقع مختلفة، ويتأكد ذلك من خلال عملية تحويل القاعدة الجوية التي كانت موجودة في وهران حيث أصبحت في تلمسان.
وذكرت مصادر عليمة أن المسؤولين الجزائريين اضطروا الى التخفيف من تعزيزاتهم العسكرية حتى لايتهموا بالرغبة في تصعيد حالة التوتر بشمال افريقيا، وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أن أطرافا دولية نصحت الجزائر بعدم الدخول في مغامرة قد تجر على المنطقة المتوسطية الكثير من الويلات والدمار. وأكد مصدر عسكري أن الجهات الأمنية المغربية رصدت فعلا تحركات غير عادية لحشود عسكرية جزائرية على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وأنها تتابع تطور الأوضاع عن كثب. وأوضح هذا المصدر أن هذه التحركات تدخل ضمن مايسمى بالاستفزاز والتحرش المباشر، وأبرز أن المعطيات الميدانية لاتوحي بوجود استعدادات فعلية لشن الحرب.
وقد رفض موظف بالقنصلية الجزائرية الكشف عن هويته
ذكر أن الحشود العسكرية الجزائرية عبر الحدود عادية جدا حيث دأبت السلطات الجزائرية، مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة على تعزيز المراقبة لمنع تهريب المواد الأساسية نحو المغرب حتى تضمن الوفرة داخل السوق الجزائرية. وأضاف أن هذه التعزيزات تهدف كذلك الى الحد من ظاهرة الهجرة السرية، إلا أننا عندما وصلنا إلى المركز الحضري بني درار الذي يمثل أقرب منطقة حدودية مع الشقيقة الجزائر اكتشفنا أن حركة التهريب مستمرة، فالكثير من المواد تمر نحو التراب المغربي دون أن يعترضها حراس الحدود الجزائريون كما أن بعض الشاحنات الجزائرية تتسلل نحو بعض النقط القريبة من بني درار وتفرغ حمولتها من المواد الجزائرية، وتعود محملة بمواد مغربية وبالعملة الصعبة نحو التراب الجزائزي، وكأن الأمر يتعلق بحركة تجارية عادية. كما أن مصادر من عين المكان أكدت للعلم أن حراس الحدود الجزائريين يسهلون عملية تدفق المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء نحو التراب المغربي عبر عشرات المواقع الحدودية...
وذكر مصدر طبي أن الجزائر لاتقتصر على تخريب الاقتصاد المغربي بموادها المهربة وإنما تسعى إلى تخريب العقول حيث أن المصالح الجمركية المغربية تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من الأقراص الطبية المسماة »بالقرقوبي« وصلت إلى أكثر من 60 ألف قرص مهلوس، وتم أخيرا ضبط كمية جديدة تضم حوالي 4500 قرص في عملية واحدة، وذكر المصدر أن هذه الأقراص تسبب لمتناولها الإصابة بالهلوسة والاضطراب العقلي. وكشف المصدر الطبي أن الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الطفلة لبنى خلال السنوات الأخيرة كان مرتكبها قد تناول واحدا من الأقراص المهربة من الجزائر قبل الإقدام على ارتكاب الجريمة.
اما على مستوى الخراب الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني المغربي ذكر مصدر من غرفة التجارة والصناعة بوجدة أن متوسط رقم المعاملات السنوي لمجموع الجهة الشرقية من المواد المهربة يقدر بحوالي 6 ملايير درهم سنويا، كما أن هذه الظاهرة تتسبب في ضياع مايناهز 32 ألف منصب شغل، وأضاف المصدر أن الكميات المحجوزة من المواد المهربة من التصدير والاستيراد من طرف إدارة الجمارك من فاتح يناير إلى غاية 30 نونبر 2003 بلغت حوالي تسعة ملايين و 920 ألف درهم. وأوضح المصدر أن حجم الضرر الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني أكبر بكثير، حيث إن المعطيات المتوفرة لاتمثل سوى 40٪ من حجم الضرر الحقيقي.
تفيد مصادر مطلعة أن القوات العسكرية الجزائرية ماتزال مرابطة في المواقع الجديدة التي أحدثتها خلال الأسابيع القليلة الماضية قرب الحدود المغربية، كما أن »الخيام« الجزائرية من صنع كندي ماتزال منصوبة على طول الشريط الحدودي المغربي الجزائري من جهة الشمال الشرقي. وعلى الخصوص بجماعتي بني درار وأهل أنكاد، حيث ذكر شهود عيان أن السلطات الجزائرية حاولت إخفاء المعدات والآليات الحربية في بعض المواقع العسكرية القريبة من الشريط الحدودي كما هو الشأن بالنسبة للثكنة القريبة من جبل عصفور، كما لجأت الى وضع بعض المدرعات في المنحدرات المجاورة بعيدا عن فضول الأنظار مثل الوادي القريب من بني درار.
وفي نفس الاطار ذكر مسؤول مغربي رفيع المستوى أن المعطيات المتوفرة تفيد أن الجزائر أقدمت على اتخاذ العديد من التدابير ذات الطابع العسكري فإلى جانب التسابق نحو اقتناء العتاد العسكري المتطور هناك إجرءات ميدانية تتمثل في إعادة انتشار الجنود عبر مواقع مختلفة، ويتأكد ذلك من خلال عملية تحويل القاعدة الجوية التي كانت موجودة في وهران حيث أصبحت في تلمسان.
وذكرت مصادر عليمة أن المسؤولين الجزائريين اضطروا الى التخفيف من تعزيزاتهم العسكرية حتى لايتهموا بالرغبة في تصعيد حالة التوتر بشمال افريقيا، وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أن أطرافا دولية نصحت الجزائر بعدم الدخول في مغامرة قد تجر على المنطقة المتوسطية الكثير من الويلات والدمار. وأكد مصدر عسكري أن الجهات الأمنية المغربية رصدت فعلا تحركات غير عادية لحشود عسكرية جزائرية على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وأنها تتابع تطور الأوضاع عن كثب. وأوضح هذا المصدر أن هذه التحركات تدخل ضمن مايسمى بالاستفزاز والتحرش المباشر، وأبرز أن المعطيات الميدانية لاتوحي بوجود استعدادات فعلية لشن الحرب.
وقد رفض موظف بالقنصلية الجزائرية الكشف عن هويته
ذكر أن الحشود العسكرية الجزائرية عبر الحدود عادية جدا حيث دأبت السلطات الجزائرية، مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة على تعزيز المراقبة لمنع تهريب المواد الأساسية نحو المغرب حتى تضمن الوفرة داخل السوق الجزائرية. وأضاف أن هذه التعزيزات تهدف كذلك الى الحد من ظاهرة الهجرة السرية، إلا أننا عندما وصلنا إلى المركز الحضري بني درار الذي يمثل أقرب منطقة حدودية مع الشقيقة الجزائر اكتشفنا أن حركة التهريب مستمرة، فالكثير من المواد تمر نحو التراب المغربي دون أن يعترضها حراس الحدود الجزائريون كما أن بعض الشاحنات الجزائرية تتسلل نحو بعض النقط القريبة من بني درار وتفرغ حمولتها من المواد الجزائرية، وتعود محملة بمواد مغربية وبالعملة الصعبة نحو التراب الجزائزي، وكأن الأمر يتعلق بحركة تجارية عادية. كما أن مصادر من عين المكان أكدت للعلم أن حراس الحدود الجزائريين يسهلون عملية تدفق المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء نحو التراب المغربي عبر عشرات المواقع الحدودية...
وذكر مصدر طبي أن الجزائر لاتقتصر على تخريب الاقتصاد المغربي بموادها المهربة وإنما تسعى إلى تخريب العقول حيث أن المصالح الجمركية المغربية تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من الأقراص الطبية المسماة »بالقرقوبي« وصلت إلى أكثر من 60 ألف قرص مهلوس، وتم أخيرا ضبط كمية جديدة تضم حوالي 4500 قرص في عملية واحدة، وذكر المصدر أن هذه الأقراص تسبب لمتناولها الإصابة بالهلوسة والاضطراب العقلي. وكشف المصدر الطبي أن الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الطفلة لبنى خلال السنوات الأخيرة كان مرتكبها قد تناول واحدا من الأقراص المهربة من الجزائر قبل الإقدام على ارتكاب الجريمة.
اما على مستوى الخراب الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني المغربي ذكر مصدر من غرفة التجارة والصناعة بوجدة أن متوسط رقم المعاملات السنوي لمجموع الجهة الشرقية من المواد المهربة يقدر بحوالي 6 ملايير درهم سنويا، كما أن هذه الظاهرة تتسبب في ضياع مايناهز 32 ألف منصب شغل، وأضاف المصدر أن الكميات المحجوزة من المواد المهربة من التصدير والاستيراد من طرف إدارة الجمارك من فاتح يناير إلى غاية 30 نونبر 2003 بلغت حوالي تسعة ملايين و 920 ألف درهم. وأوضح المصدر أن حجم الضرر الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني أكبر بكثير، حيث إن المعطيات المتوفرة لاتمثل سوى 40٪ من حجم الضرر الحقيقي.