salamkey
06-14-2005, 06:50 PM
مجلس الفتوى يُفتي ويُحذّر من التعامل مع المدعو "ميونج مون" المُلقب بـ "المسيح الثاني" المزعوم
حذر مجلس الفتوى الأعلى، من التعامل مع المدعو ميونج مون الملقب بـ "المسيح الثاني" المزعوم، وأتباعه ممن يسمون أنفسهم بـ "سفراء السلام".
وقال المجلس في بيان له ، إن ميونج، شأنه شأن من سبق أو سيتبع من أدعياء النبوة الدجالين الذين سرعان ما يذوبون ويبقى الإسلام عظيماً محفوظاً من التغيير والتبديل والتحريف من هذا وأمثاله.
يذكر أن المدعو "ميونج" من مواليد كوريا عام 1920، وكان ادعى بأن النبي عيسى عليه السلام، ظهر له وهو في السادسة عشرة من عمره، وأخبره بأن الله اختاره ليؤسّس جنة على الأرض، وأنه سيكون بنفسه المسيح الثاني، ومنحه مبادئ ربانية، حسب ادعائه على أنها نسخة ثالثة من الإنجيل والقرآن.
ويزعم ميونج، بأن النبي "محمد صلى الله عليه وسلم" والخلفاء، وبعض الصحابة الأطهار وقفوا بين يديه وآمنوا به لأن الله أمرهم باتباعه.
وأشار البيان إلى أن هذا النبي المزعوم، تمكن من استغلال الكثير من أبناء الإسلام تحت غطاء حوار الأديان وبأنه داعية سلام، خصوصاً أنه نجح في إيجاد ممثليات له في مدينتي رام الله وغزة.
ولفت المجلس في بيانه، إلى أن عدد المُغرّر بهم تجاوز المليوني شخص في العالم، فيما قادة هؤلاء يستغلون النساء بما يسمى "تطهير الجسد" من الخطيئة الأولى ليمارسوا الرذيلة معهن ليطهرن بذلك من تأثير الشيطان، وله 12 فرعاً دولياً.
وكان ميونج، اعتقل عام 1982 في كوريا لمخالفات أخلاقية، ويعتبر المالك والممول لـ "الواشنطن تايمز" ولمصانع عسكرية، رغم وصفه لنفسه بأنه "ملك السلام".
وأفتى المجلس بأن كتاب "الإنجيل الجديد" المزعوم، هو من صنع يد الدجال ميونج وهو باطل وفاسد، ولا يجوز قراءته أو تداوله أو بيعه أو شراؤه أو اقتناؤه.
وشدد المجلس، في سياق فتواه، على أن زيارة هذا "النبي المزعوم" إلى فلسطين تحت مسمى "سفراء السلام" ولقائهم شخصيات إسلامية ودينية وسياسية، يأتي من باب الخداع والتضليل وفرض الذات على مجتمعنا في الوقت الذي يلتقي فيه أهل فلسطين مع الوفود الزائرة ولقائهم معهم من أجل توضيح أبعاد القضية وعدالتها ومحبة شعبنا وقيادته للسلام وسعيهم له.
وأكد المجلس، عدم جواز اللقاءات مع هذه الفئة الضالة وزعيمها أو تقديم أي نوع من أنواع التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون أو التواصل مع هذه الجماعة وزعيمها.
وطالب سماحة الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، السلطة الوطنية بإغلاق مكاتب هذه الجماعة في غزة ورام الله، ومنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية.
حذر مجلس الفتوى الأعلى، من التعامل مع المدعو ميونج مون الملقب بـ "المسيح الثاني" المزعوم، وأتباعه ممن يسمون أنفسهم بـ "سفراء السلام".
وقال المجلس في بيان له ، إن ميونج، شأنه شأن من سبق أو سيتبع من أدعياء النبوة الدجالين الذين سرعان ما يذوبون ويبقى الإسلام عظيماً محفوظاً من التغيير والتبديل والتحريف من هذا وأمثاله.
يذكر أن المدعو "ميونج" من مواليد كوريا عام 1920، وكان ادعى بأن النبي عيسى عليه السلام، ظهر له وهو في السادسة عشرة من عمره، وأخبره بأن الله اختاره ليؤسّس جنة على الأرض، وأنه سيكون بنفسه المسيح الثاني، ومنحه مبادئ ربانية، حسب ادعائه على أنها نسخة ثالثة من الإنجيل والقرآن.
ويزعم ميونج، بأن النبي "محمد صلى الله عليه وسلم" والخلفاء، وبعض الصحابة الأطهار وقفوا بين يديه وآمنوا به لأن الله أمرهم باتباعه.
وأشار البيان إلى أن هذا النبي المزعوم، تمكن من استغلال الكثير من أبناء الإسلام تحت غطاء حوار الأديان وبأنه داعية سلام، خصوصاً أنه نجح في إيجاد ممثليات له في مدينتي رام الله وغزة.
ولفت المجلس في بيانه، إلى أن عدد المُغرّر بهم تجاوز المليوني شخص في العالم، فيما قادة هؤلاء يستغلون النساء بما يسمى "تطهير الجسد" من الخطيئة الأولى ليمارسوا الرذيلة معهن ليطهرن بذلك من تأثير الشيطان، وله 12 فرعاً دولياً.
وكان ميونج، اعتقل عام 1982 في كوريا لمخالفات أخلاقية، ويعتبر المالك والممول لـ "الواشنطن تايمز" ولمصانع عسكرية، رغم وصفه لنفسه بأنه "ملك السلام".
وأفتى المجلس بأن كتاب "الإنجيل الجديد" المزعوم، هو من صنع يد الدجال ميونج وهو باطل وفاسد، ولا يجوز قراءته أو تداوله أو بيعه أو شراؤه أو اقتناؤه.
وشدد المجلس، في سياق فتواه، على أن زيارة هذا "النبي المزعوم" إلى فلسطين تحت مسمى "سفراء السلام" ولقائهم شخصيات إسلامية ودينية وسياسية، يأتي من باب الخداع والتضليل وفرض الذات على مجتمعنا في الوقت الذي يلتقي فيه أهل فلسطين مع الوفود الزائرة ولقائهم معهم من أجل توضيح أبعاد القضية وعدالتها ومحبة شعبنا وقيادته للسلام وسعيهم له.
وأكد المجلس، عدم جواز اللقاءات مع هذه الفئة الضالة وزعيمها أو تقديم أي نوع من أنواع التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون أو التواصل مع هذه الجماعة وزعيمها.
وطالب سماحة الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، السلطة الوطنية بإغلاق مكاتب هذه الجماعة في غزة ورام الله، ومنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية.